چند سالی است که به مدد هنر واژه پردازی مطلبی بر سر زبانها افتاده به نام مردم سالاری دینی. لیکن باید توجه داشت که این اصطلاح میانه چندانی با مبانی فقه حکومتی شیعی ندارد.
مردم سالاری دینی دو معنا میتواند داشته باشد
                                        الف: مردم بر طبق موازین دینی بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش حاکمند.
                                        ب: مردم در انتخاب جهت دینی در حکومت متبوع خویش مختارند.
بطلان معنای دوم کاملا واضح است و پرواضح است که کسی که حکومت اسلامی را می پذیرد دیگر نمیتواند جهت آن را خودش انتخاب کند بلکه باید به همه جهات و موازین اسلامی در حکومت گردن نهد و مصداق کسانی که میگفتند آمنا ببعض و نکفر ببعض نباشد. بارها شنیده ایم که برخی در صحبتهای عامیانه برای اثبات اختیار در انتخاب جهت دینی به آیه لا اکراه فی الدین استمساک میورزند. این آیه مربوط به انتخاب جهت دینی در حکومت نبوده و ناظر به کسانی است که هنوز اسلام نیاورده اند لیکن وقتی کسی پس از اتباع رشد دین اسلام را بپذیرد دیگر نمیتواند از اصول آن تخلف ورزد و باید عبودیت محض داشته باشد.
تفسیر اول از مردم سالاری دینی به این معنا که مردم بر طبق موازین دینی بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش حاکمند نیز میتواند قابل نقد باشد. زیرا اگر چه مردم بر طبق موازین دین اسلام باید از حکومت اسلامی پیروی کنند لیکن بر سرنوشت خویش حاکم نیستند. بلکه در بسیاری موارد ممکن است دین با خواست آنان متفاوت باشد و پر واضح است که در این صورت آنان بر سرنوشت خویش حاکم نخواهند بود بلکه دین سرنوشت آنان را رقم خواهد زد.
لیکن این به این معنا نیست که مردم در حکومت دینی نقش ندارند بلکه بیعتهای مختلف که در زمان پیامبر اکرم صورت گرفت از قبیل بیعت رضوان و بیعتی که مردم در روز غدیر بر ولایت امیرالمؤمنین کردند نشان میدهد که حکومت دینی بدون اقبال مردمی جریان نمی یابد. و این البته با مشروعیت متفاوت است. نمیگویم در صورت مخالفت مردم حکومت دینی مشروعیت ندارد می گویم مجال جریان نمی یابد. از همین رو پیامبران نیز با دلیل و برهان مردم را به دین خدا و حاکمیت الله فرا می خواندند حتی شما می بینید که در غیاب موسی حکومت هارون اگر چه مشروعیت داشت اما متاسفانه مجال جریان نیافت و سخن هارون به موسی که این قوم مرا مخذول کردند شاهد این ادعاست. صبر حضرت علی بر حکومت ابوبکر و عمر و عثمان نیز از سر ادبار مردم بود و الا حضرت می توانستند با شمشیر ابوبکر و عمر و عثمان را سر جای خویش بنشانند لیکن با توجه به اینکه مردم اقبال نکرده بودند شورشهای احتمالی و بغضهایی که در دلها نهفته میشد توان اجرای احکام خدا را از بین میبرد. و البته دلیل صلح امام حسن نیز اینگونه بود. با همین توضیحات بطلان سخن یکی از رجال سیاست که گفته بود حتی حکومت امیرالمؤمنین  نیز در صورت عدم اقبال مردم مشروعیت نمی یابد مشخص می شود زیرا پر واضح است که عدم مشروعیت با مجال جریان نیافتن متفاوت است. حکومت امیرالمؤمنین در حالی مشروع است حتی اگر مجال جریان نیابد.
بنابراین اگر چه بطلان مردم سالاری دینی مبرهن است لیکن دین سالاری مردمی نیز به این معناست که دین با کمک و حمایت مردم مجال حاکمیت می یابد. کما اینکه اگر کسی به حاکمیت دین در جامعه کمک نکند و دین مهجور شود مرتکب بزرگترین کبیره ها شده است که شرح آن در انواع مکاسب تحت عنوان ولایت طاغوت به قلم فقها ذکر شده است. همانگونه که امام سجاد علیه السلام حتی از خیاطی برای دستگاه حاکمه غیر دینی نهی کرده اند. و عذابی هم که برای قبیله ای از بین اسزائیل نازل شد برای این بود که خوبان امت در جهت حاکمیت دین و جریان احکام شرعی تلاش نکرده بودند.

دین سالاری مردمی یعنی اینکه مردم با تمام وجود در جهت حاکمیت دین تلاش نموده و در اجرا و استقرار آن کاملا مطیع خواست خدا و ولی خدا باشند.

چقدر دموکراسی با هدف خلقت انسان تناقض دارد!!!... گویا دموکراسی ان روی سکه است که ملائکه می توانستند ببینندش!... چقدر اکثریت 51 درصد ظلومند نسبت به حداقل 49 درصد!!!
و چه دورغ بی اساسی است مشروعیت اکثریت اگر پشتوانه ای الهی نداشته باشد.

پی نوشت: کشورهایی که دم از دموکراسی بی خدا می زنند و انانکه از سر نشناختن سرّ ولایت، حکومت اکثریت را مترقی  و آن ا از ظلم  بدور می دانند پارادوکسی بزرگ را یدک می کشند